<div data-empty="false">دافع مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠اليوم الأحد عن إطلاق عناصر إنفاذ قوانين الهجرة النار في منيابوليس مما أدى إلى مقتل أمريكي، حتى مع وجود ‌أدلة في مقاطع مصورة تناقض روايتهم للأحداث، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين سلطات إنفاذ القانون المحلية والضباط الاتحاديين.</div><div data-empty="false">وفي وقت زار فيه سكان موقعا وضعوا فيه الزهور والشموع أمس السبت في درجات حرارة متجمدة وثلوج تأبينا لرحيل أليكس بريتي، قالت إدارة ترامب إن بريتي اعتدى على عناصر إنفاذ القانون، مما أجبرهم على إطلاق النار دفاعا عن النفس.</div><div data-empty="false">وبريتي ثاني شخص يلقى حتفه في إطلاق ضباط اتحاديين النار ⁠في منيابوليس هذا الشهر.</div><div data-empty="false">ولم يتمكن جريجوري بوفينو، قائد دوريات الحدود المتجول، وهو يدلي بتصريحات لبرنامج على شبكة سي.إن.إن من تقديم دليل على أن بريتي كان يحاول عرقلة عملية إنفاذ القانون، لكنه ركز على حقيقة أن ممرض وحدة العناية المركزة كان يحمل سلاحا، رغم أن لديه ترخيصا لحمله.</div><div data-empty="false">وقال بوفينو "⁠الضحايا هم عناصر دوريات الحدود... (أفراد) تطبيق القانون لا يعتدون على أحد".</div><div data-empty="false">واتهم بوفينو وكريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي بريتي بالاعتداء على عناصر إنفاذ القانون وإثارة الشغب وعرقلة عملهم.</div><div data-empty="false">وقالت نويم لبرنامج على قناة فوكس نيوز "نعلم أنه حضر إلى هذا الموقع وعرقل عملية إنفاذ القانون، وهو ما يخالف القانون الاتحادي... إنها جريمة. عندما فعل ذلك، وفي أثناء تعامله مع هؤلاء العملاء، وعندما حاولوا إقناعه بالانسحاب، أصبح عدوانيا وقاومهم".</div><div data-empty="false">وأثار هذا الموقف الرسمي، الذي ردده مسؤولون آخرون في إدارة ترامب اليوم الأحد، غضب سلطات إنفاذ القانون المحلية وكثيرين في منيابوليس وديمقراطيين في الكونجرس، بسبب مقاطع مصورة التقطها ‌مارة تظهر فيما يبدو رواية مختلفة ‌للأحداث.</div><div data-empty="false">وأظهرت مقاطع ⁠مصورة من مكان الواقعة، راجعتها رويترز وتحققت منها، بريتي (37 عاما) وهو يحمل هاتفا في يده وليس مسدسا ويحاول مساعدة محتجين آخرين دفعهم أفراد من عناصر إنفاذ القانون إلى الأرض.</div><div data-empty="false">وفي بداية تلك المقاطع، يظهر بريتي وهو يصور أحد عناصر إنفاذ القانون الاتحاديين وهو يدفع امرأة بعيدا ويطرح أخرى أرضا. ثم تظهر المقاطع بريتي وهو يتحرك بين العنصر والمرأتين، ثم يرفع ذراعه اليسرى ليحمي نفسه من رش برذاذ الفلفل.</div><div data-empty="false">وبعدها أمسك العديد منهم ببريتي، الذي قاومهم، وأجبروه على أن يجثو على يديه وركبتيه. وبينما كانوا يثبتون بريتي على الأرض، ‍صرخ أحدهم بما بدا وكأنه تحذير من وجود سلاح ناري.</div><div data-empty="false">ثم يظهر مقطع مصور أحد العملاء وهو يسحب مسدسا من بريتي ويبتعد عن المجموعة وهو يحمل السلاح.</div><div data-empty="false">وبعد لحظات، وجه ضابط يحمل مسدسا نحو ظهر بريتي وأطلق عليه أربع رصاصات متتالية. ثم سمعت عدة طلقات أخرى، إذ بدا أن عميلا آخر يطلق النار أيضا على بريتي.</div><div data-empty="false">قال برايان أوهارا قائد شرطة منيابوليس، لبرنامج على شبكة (‍سي.بي.إس)، إن "المقاطع المصورة تتحدث عن نفسها"، مضيفا أن رواية إدارة ترامب للأحداث "مقلقة للغاية". وقال إنه لم يرَ أي دليل على أن بريتي لوح بمسدس.</div><div data-empty="false">وقالت إيمي كلوبوشار السناتور الأمريكية الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، ، لبرنامج على شبكة (إيه.بي.سي نيوز) إن إرسال ترامب عددا كبيرا من الضباط الاتحاديين إلى منيابوليس كان "غير متوازن" وأن عليهم مغادرة مينيسوتا. ووصفت إطلاق النار على بريتي بأنه "مروع".</div><div data-empty="false">ويدافع ترامب عن تلك العمليات ووصفها ‍بأنها ضرورية للحد من الجريمة وإنفاذ قوانين ⁠الهجرة.</div>

إدارة ترامب تصر على روايتها لإطلاق النار بمنيابوليس رغم الأدلة المصورة

<div data-empty="false">جيمس بوليتي</div><div data-empty="false">في اليوم التالي للانتكاسات القاسية التي مُني بها الجمهوريون في الانتخابات المحلية وانتخابات الولايات، تظاهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالشجاعة في الساحة الرياضية والترفيهية الرئيسية بوسط مدينة ميامي، وقال أمام الحضور من رجال الأعمال والمستثمرين.</div>بالإضافة إلى صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف: «لدينا اقتصاد في أفضل حالاته حالياً. الكثير من الناس لا يدركون ذلك».<div data-empty="false">وأشاد ترامب بالارتفاعات القياسية التي حققها سوق الأسهم الأمريكية، والنمو القوي، وانتشار «منشآت الذكاء الاصطناعي» في جميع أنحاء البلاد. كما أعلن أن «الأسعار تنخفض بسرعة كبيرة» - على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي سجل نسبة 3%.</div>وفقاً لأحدث البيانات الشهرية لشهر سبتمبر، وهو المعدل نفس الذي كان عليه عندما تولى منصبه في يناير. وقال: «أقول للجمهوريين: إذا كنتم تريدون الفوز في الانتخابات، فعليكم تسليط الضوء على هذه الحقائق».<div data-empty="false">إن هذا التباهي بعد نتائج الانتخابات في نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا - حيث أدت مخاوف ارتفاع تكلفة المعيشة إلى فوز الديمقراطيين زهران ممداني وأبيجيل سبانبرغر وميكي شيريل بانتصارات حاسمة - يُخفي الضغوط التي يتعرض لها ترامب للرد على الأسئلة حول قدرة الأمريكيين على تحمل التكاليف بعد عودته إلى البيت الأبيض مستندا إلى وعد بكبح التضخم.</div><div data-empty="false">وقال كيفن مادن، الشريك الأول في مجموعة بنتا والمستشار السابق لحملة ميت رومني الرئاسية لعام 2012: «الدرس الرئيسي عام 2025 هو نفسه الدرس الذي تعلمناه في عام 2024، وهو أن القدرة على تحمل التكاليف تُثير مخاوف الكثير من الناخبين».</div><div data-empty="false">وأضاف: «لقد عاد التشاؤم الاقتصادي، بعد فترة وجيزة من التفاؤل عقب فوز ترامب».</div><div data-empty="false">يصر مسؤولو البيت الأبيض على أن الرئيس ترامب يركز دائماً على الاقتصاد، لكن منذ يناير، بات السعي لمعالجة ارتفاع التكاليف ضائعاً وسط أجندة ترامب الواسعة والصارمة في ولايته الثانية، إلى جانب أولويات أخرى عديدة، بدءاً من حملات مكافحة الهجرة والجريمة في الداخل.</div>وصولاً إلى مفاوضات تجارية نشيطة، وجهود دبلوماسية لصياغة اتفاقيات سلام في غزة وأوكرانيا، وخطة إنقاذ للأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار، لذلك كتب جيه دي فانس، نائب الرئيس، على موقع «إكس» الأربعاء الماضي في رسالة لافتة: «علينا التركيز على الجبهة الداخلية».<div data-empty="false">وأضاف: «سنواصل العمل من أجل حياة كريمة في متناول اليد في هذا البلد، وهذا هو المعيار الذي سيحكم به على به أدائنا عام 2026 وما بعده»، ملمحاً إلى انتخابات العام المقبل والترشيح لانتخابات عام 2028، والتي يرجح ترشحه فيها.</div><div data-empty="false">لكن يبدو أن الديمقراطيين اقتنصوا الفرصة في مواجهتهم لترامب والجمهوريين من خلال التركيز بقوة على مخاوف الناخبين المتصاعدة من تأثيرات ارتفاع تكاليف المعيشة.</div><div data-empty="false">وقال جوليان زيليزر، أستاذ تاريخ السياسي في جامعة برينستون: «يعاني الناس بسبب الاقتصاد، والديمقراطيون، الذين حققوا نجاحات ضخمة في هذه الانتخابات، يعدون بمعالجة هذه المخاوف الأساسية للكثيرين». وأضاف: «إنهم يعتبرون الاقتصاد مصدر رزقهم ومفتاحهم الرئيسي إذا ما أرادوا العثور على الطريق الصحيح للعودة إلى السلطة».</div><div data-empty="false">إن فكرة أن الديمقراطيين لديهم حلول أفضل للتضخم من لديه تُثير حفيظة ترامب، الذي يشير باستمرار إلى سجل الرئيس السابق جو بايدن الفاشل في مجال الأسعار، والذي شهد ارتفاعاً حاداً في مؤشر أسعار المستهلك السنوي فوق 9% لفترة وجيزة في عام 2022.</div><div data-empty="false">وصرح ترامب لشبكة فوكس نيوز في مقابلة الأربعاء الماضي: «عندما توليت المنصب، كان الوضع كارثياً، لقد خفضت التضخم بشكل كبير. الآن، وصل إلى مستوى طبيعي، بل أقل من المعدل الطبيعي».</div><div data-empty="false">وقال ترامب ذلك رغم أن التضخم لا يزال عالقاً عند 3%، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% - كما أن هذا المستوى يسبب صعوبات كبيرة لمجموعة واسعة من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.</div><div data-empty="false">ووفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، يبلغ متوسط سعر جالون البنزين 3.08 دولارات، أي أقل بثلاثة سنتات فقط عن العام الماضي، وقد ركز ترامب على سلع بارزة محددة حيث يريد أن يرى انخفاضاً في التكاليف. ويوم الخميس، أعلن عن خطة جديدة لخفض أسعار أدوية السمنة.</div>وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تعهد مراراً وتكراراً بالحد من ارتفاع أسعار لحوم الأبقار. كما ضاعف جهوده لحث الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بهدف تقليص أسعار الرهن العقاري بشكل أكبر.والتي انخفضت من حوالي 7% في يناير إلى 6.2% للقروض الثابتة لمدة 30 عاماً، بينما الخطر الذي يواجه ترامب يكمن في وقوعه في الفخ السياسي نفسه المتعلق بالتضخم والذي وقع فيه بايدن، لذلك لم يجد حديثه عن انخفاض الأسعار صدى لدى الناخبين.<div data-empty="false">كذلك جاءت رسالته حول القدرة على تحمل التكاليف في وقت يواصل فيه العمل على بناء قاعة رقص ضخمة في البيت الأبيض، واستضافته حفلة هالوين فخمة على طراز «غاتسبي العظيم» في منتجعه مارالاغو خلال إغلاق حكومي واجه فيه ملايين الأمريكيين الفقراء فقدان مساعداتهم الغذائية.</div><div data-empty="false">وصرحت إيمي كلوبوشار، عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، لشبكة «إم إس إن بي سي»: «إنه يقوم ببناء كل هذه القاعات الرائعة التي يريدها. ويقيم حفلات ضخمة على طراز «غاتسبي العظيم». ويبني كذلك حمامات رخامية، بينما الناس مهمومون عندما ينظرون إلى فاتورة البقالة الخاصة بهم ويدركون مدى ارتفاع تكلفة القهوة أو اللحم البقري».</div><div data-empty="false">ليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيغير مساره في مواجهة هذه الضغوط، فقد ظل جدول أعماله حافلاً بالاجتماعات الدبلوماسية بعد انتخابات الثلاثاء، بما في ذلك عشاء مع زعماء آسيا الوسطى الخميس، واجتماع مع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، أمس الجمعة، واجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد غدٍ.</div><div data-empty="false">لكن مارجوري تايلور غرين، عضوة الكونغرس الجمهورية عن ولاية جورجيا، والتي ازدادت انتقاداتها لترامب في الأسابيع الأخيرة، قالت إنها بدأت تلاحظ تحولاً في العمل. وكتبت على «إكس»: «لقد تحدثتُ للتو مع فانس، ويسعدني أن أبلغكم بأنه تجري بالفعل تغييرات على السياسة الداخلية. برأيي يجب أن يكون هذا هو محور تركيزنا الوحيد. - أمريكا!».</div>

ضغوط اقتصادية متزايدة على ترامب بعد الانتكاسات الانتخابية

<div data-empty="false">جون ثورن هيل</div><div data-empty="false">شهدت قاعة مجلس الشيوخ في واشنطن، منذ أيام، نقاشات حامية بين الساسة وقادة قطاع التكنولوجيا بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي.</div>وسرعان ما تبلور إجماع واضح على حتمية تحرير هذا القطاع الحيوي من الأعباء التنظيمية، وتسريع وتيرة الاستثمارات فيه بشكل غير مسبوق، في مسعى جلي لاستباق الصين في خضم السباق التكنولوجي المحتدم.<div data-empty="false">في المقابل، طالت أوروبا سهام النقد والسخرية، إذ وُصفت بأنها «المتسابق الخاسر» في هذا المضمار، بعد أن كبّلت نفسها بما اعتُبر قيوداً تنظيمية «خانقة» للإبداع.</div><div data-empty="false">وقد طرح السيناتور الجمهوري تيد كروز سؤالاً مباشراً لكبار التنفيذيين التكنولوجيين: «ما حجم الضرر المتوقع إذا سلكت الولايات المتحدة مسار الاتحاد الأوروبي في وضع إطار تنظيمي متشدد للذكاء الاصطناعي؟»، ليأتي رد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، قاطعاً لا لبس فيه: «أعتقد أن ذلك سيكون كارثياً». </div>وتتصدر ثنائية «تحرير القيود وتسريع الابتكار» المشهد السياسي في واشنطن بعدما قام الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الأمر التنفيذي الشامل الذي وضعه سلفه لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ليتبع ذلك إعلان الجمهوريين بضخ استثمارات هائلة تناهز التريليون دولار في هذا القطاع الحيوي، غير أن هذه الفلسفة التحررية لا تلقى الصدى نفسه عبر أنحاء البلاد، إذ تشير بيانات المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات إلى إقرار 31 ولاية أمريكية لقرارات وقوانين تعنى بالذكاء الاصطناعي العام المنصرم، تتصدى لمخاطر محددة كتوظيف تقنيات التزييف العميق في العمليات الانتخابية، وممارسات التمييز في سوق العمل، وهشاشة منظومة حماية المستهلك.ورصد المؤتمر نفسه هذا العام طرح 550 مشروع قانون جديد يتعلق بالذكاء الاصطناعي في 45 ولاية.<div data-empty="false">ورغم أن مصير غالبية هذه المبادرات سيكون الإخفاق، على غرار ما جرى لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي الطموح في كاليفورنيا العام الفائت، إلا أن بعضها سيشق طريقه نحو التطبيق حتماً. </div>وفي هذا السياق، حذر دانيال كاسترو، مدير مركز ابتكار البيانات، من أن غياب الرقابة المركزية سيفضي إلى نشوء «شبكة معقدة من التشريعات المتناقضة تفتت السياسة الوطنية، وتكبح جماح الابتكار، وتضع عراقيل قانونية وتقنية أمام انتشار أنظمة الذكاء الاصطناعي عبر حدود الولايات».ويبدو أن الولايات المتحدة تتجه، في المشهد التنظيمي التكنولوجي، نحو نموذج قد يفوق في «تشدده» أوروبا ذاتها.<div data-empty="false">وقد دفعت هذه المخاوف الجمهوريين في مجلس النواب إلى المناورة بتعديل تشريعي يرمي إلى إلغاء قوانين الذكاء الاصطناعي القائمة على مستوى الولايات، مع فرض تجميد مؤقت على أي تشريعات مستقبلية لعقد كامل.</div>لكن هذا التحرك قوبل بانتقاد حاد من ممثلي الولايات وخبير الذكاء الاصطناعي البارز غاري ماركوس، الذين وجهوا في رسالة مفتوحة اتهاماً صريحاً: «عِقد من غياب التنظيم ليس مساراً للتقدم، بل هو تنصل صريح من المسؤولية».<div data-empty="false">في الوقت نفسه، سلط عدد من المعارضين الضوء على ازدواجية المعايير في النهج الجمهوري، المتمثلة في تقديس مبدأ سيادة الولايات حين يتعلق الأمر بتنظيم الحقوق الإنجابية للمرأة، مقابل التنكر لهذا المبدأ عينه عندما يتصل الأمر بحماية المستهلكين من نفوذ عمالقة التكنولوجيا. وتلوح في الأفق معركة قانونية ودستورية محتدمة بين واشنطن والولايات حول مركز السلطة التشريعية في تقنين - أو تحرير - القطاع التكنولوجي.</div><div data-empty="false">وأكدت أمبا كاك، المديرة التنفيذية لمعهد «إيه آي ناو»، أن المشهد التشريعي على مستوى الولايات يشهد «زخماً استثنائياً» لسد الفراغ الرقابي الناجم عن تقاعس واشنطن، مشددة على أن حكومات الولايات مصممة على التصدي لأكثر استخدامات الذكاء الاصطناعي «بشاعة وضرراً وإشكالية».</div><div data-empty="false">وأضافت: «في ظل المناخ السياسي الحالي، تعد الولايات هي الجهة الوحيدة القادرة فعلاً على دفع هذا المسار التنظيمي إلى الأمام. أعتقد أن الولايات ترى بوضوح فجوة تشريعية، ولحظة مواتية لتحمل مسؤولياتها في هذا المجال».</div><div data-empty="false">غير أن تشتت التشريعات الولائية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، خاصة تلك المؤثرة في حماية البيانات الشخصية والمركبات ذاتية القيادة، يخلق تعقيدات حقيقية أمام العديد من الشركات. </div>وتوضح رامان شودري، المؤسس المشارك لمنظمة «هيومين إنتليجنس» غير الربحية والمسؤولة السابقة في إدارة بايدن، أن هذا الإشكال يتجلى بوضوح في قطاعات تقليدية كالخدمات المالية والرعاية الصحية، التي تتردد في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لغياب الثقة في أنظمة غير مختبرة جيداً والافتقار لاستراتيجيات واضحة للتخفيف من مخاطرها، مشددة على أن التنظيم لا يقيد الابتكار، بل يمكّنه، مشيرة إلى ظاهرة «التصاعد التدريجي» للتشريعات من مستوى الولايات إلى المستوى الفيدرالي.<div data-empty="false">ويشي هذا المشهد بأن النشاط التنظيمي المتنامي للولايات قد يدفع واشنطن أخيراً للتحرك، خاصة مع ظهور أصوات داعمة لنهج تدخلي أقوى حتى ضمن معسكر «ماغا»، فقد صرح ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس ترامب، خلال مهرجان فايننشال تايمز ويك إند في العاصمة الأمريكية: «في الوقت الراهن، يخضع صالون تجميل الأظافر في واشنطن لقيود تنظيمية أكثر مما يخضع له هؤلاء الأربعة المنطلقون بلا حدود في مجال الذكاء الاصطناعي، وليس لدينا أدنى فكرة عما يجري فعلياً»، مضيفاً: «أعتقد أننا بحاجة إلى إطار تنظيمي محكم للذكاء الاصطناعي».</div><div data-empty="false">وحتى السيناتور كروز، المناصر التاريخي لتقليص دور الحكومة، يقر بضرورة التدخل في حالات محددة، إذ شارك مع السيناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار في رعاية قانون «تيك إت داون» الأخير الذي يجرّم تداول المواد الجنسية المسيئة المُنتَجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو التشريع الذي حظي أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب. </div>وعلى الرغم من توقع ظهور تحالفات غير مألوفة ومسارات متعرجة غير متوقعة، إلا أن قطار التنظيم قادم لا محالة إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، حتى في الولايات المتحدة.

هل تصبح قوانين أمريكا بشأن الذكاء الاصطناعي أكثر تشدداً من أوروبا؟

تفاقم الأحد السجال الدائر حول مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترحيل مهاجرين غير نظاميين استنادا إلى قانون يعود إلى القرن الثامن عشر، في حين حذّرت سناتور ديموقراطية بارزة من أن البلاد "تقترب أكثر فأكثر" من أزمة دستورية.يأتي ذلك عقب قرار أصدرته المحكمة العليا أوقف مؤقتا عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين دون محاكمة استنادا إلى "قانون الأعداء الأجانب" الصادر في العام 1798.والأحد وجّه ترامب عبر منصته تروث سوشال انتقادات للمحكمة العليا من دون أن يسميها، في منشور ندّد فيه بـ"القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون الضعفاء وغير الفاعلين الذين يسمحون بأن يستمر هذا الهجوم الشرير على أمتنا، هجوم عنيف لدرجة أنه لن ينسى أبدا".وصوّت عضوان محافظان في المحكمة العليا ضد قرار الهيئة، أحدهما صامويل أليتو الذي وصف القرار بأنه "متسرّع" و"مشكوك فيه قانونيا".وكتب أليتو في اعتراضه على القرار أن المحكمة أصدرت في منتصف الليل قرارا غير مسبوق ومشكوك في قانونيته... من دون الاستماع إلى الطرف الآخر".وأوقف قرار المحكمة، أقله على نحو موقت، ما تحذّر منظمات حقوقية من أنه عمليات ترحيل وشيكة لمهاجرين فنزويليين محتجزين في تكساس، متّهمين بأنهم أعضاء في عصابات إجرامية.القرار يمنع موقتا الإدارة من مواصلة ترحيل مهاجرين استنادا إلى "قانون الأعداء الأجانب" الذي استخدم للمرة الأخيرة لتوقيف أميركيين-يابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.وإدارة ترامب منخرطة في نزاع مع قضاة فدراليين ومنظمات حقوقية وديموقراطيين يقولون إن الرئيس تعدّى على حقوق رسّخها الدستور بتسريعه عمليات ترحيل مهاجرين، مع حرمانهم أحيانا من الحق في المحاكمة.وقالت السناتور الديموقراطية آيمي كلوبوشار في تصريح لشبكة سي إن إن "نحن نقترب أكثر فأكثر من أزمة دستورية".وتابعت "يحاول دونالد ترامب إغراقنا في مجاري أزمة".يشدّد الرئيس الجمهوري على أنه يحمي المواطنين الأميركيين من موجة هجرة غير نظامية تشمل، على حد قوله، مجرمين وإرهابيين ومغتصبين، ويصرّ على أنه ينفّذ ما يريده الناخبون الذين أعادوه إلى البيت الأبيض.- "إما التصدي وإما الصمت" -في الشهر الماضي، رحّلت إدارة ترامب مئات المهاجرين، غالبيتهم فنزويليون، إلى سجن خاضع لإجراءات أمنية مشدّدة في السلفادور يعرف اختصارا باسم "سيكوت"، مشيرة إلى أنهم أعضاء في عصابات إجرامية.وتعدّ قضية كيلمار أبريغو غارسيا الأشهر، إذ رُحّل المهاجر السلفادوري إلى سجن في السلفادور من دون توجيه أي اتّهام له.وأقرّت الإدارة بأن إدراج أبريغو غارسيا في قائمة المرحّلين جاء بسبب "خطأ إداري"، وقد قضت محكمة بوجوب أن "تسهّل" الحكومة عودته.لكن ترامب يواصل مذّاك التنديد بالقرار القضائي ويصر على أن أبريغو غارسيا هو بالفعل عضو في عصابة، ونشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة تبدو معدّلة لرمز للعصابة موشوم على أصابع السلفادوري المرحّل.ويخضع المساجين في سجن "سيكوت" لإجراءات أمنية مشدّدة، حيث يقبعون في زنزانات بلا نوافذ وينامون على أسرة بلا فراش ولا يسمح بزيارتهم.تمكّن السناتور عن ولاية ميريلاند كريس فان هولن الخميس من لقاء أبريغو غارسيا، وقال إن الرجل مذهول بسبب احتجازه ويشعر بأنه مهدّد في السجن.الأحد تحدّى فان هولن إدارة ترامب تقديم دليل على أن عملية ترحيل أبريغو غارسيا تمّت بموجب القوانين الأميركية.وقال "أقبل بكل ما تنص عليه سيادة القانون"، لكنه لفت إلى أن الرئيس حاليا "خارج عن القانون... يتجاهل أمرا للمحكمة العليا للولايات المتحدة يقضي بتسهيل عودة" أبريغو غارسيا.وأضاف "في محاكم الولايات المتحدة عليهم إما التصدي أو الصمت".

أمريكا.. تفاقم السجال حول عمليات الترحيل وترامب يصف القضاة بالضعفاء

أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عشية عيد الميلاد، توقيعه مشروع قانون يعين النسر الأصلع رسميًا الطائر الوطني للولايات المتحدة، موجة من التساؤلات، إذ كان يعتقد الكثير من الأمريكيين أن النسر الأصلع قد نال هذا اللقب منذ زمن بعيد.وتم اختيار النسر الأصلع كطائر وطني للولايات المتحدة بسبب رمزيته القوية للقوة والحرية، وظهر النسر الأصلع لأول مرة على الختم العظيم للولايات المتحدة في عام 1782، رغم ذلك، لم يُعترف به رسميًا كطائر وطني إلا مؤخراً، واستخدم الختم العظيم - الذي يتضمن النسر الأصلع وغصن الزيتون والسهام ودرعًا يحمل شعار "E Pluribus Unum" - كرمز للهوية الوطنية الأمريكية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.النسر الأصلع يتميز بمظهره المهيب، برأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، وهو فريد من نوعه في أمريكا الشمالية، وكان يُعتبر رمزًا للقوة منذ العصور القديمة، حيث استخدمته الجيوش الرومانية كرمز لها.على الرغم من أن بنيامين فرانكلين كان يفضل الديك الرومي كرمز وطني، إلا أن النسر الأصلع تم اعتماده في النهاية بسبب مظهره المهيب ودلالته على القوة والاستقلال.أثار الإعلان ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الأمريكيين عن استغرابهم، كتب أحد مستخدمي منصة X (تويتر سابقاً): "أقسم أنني تعلمت في المدرسة أن النسر الأصلع هو الطائر الوطني". بينما رأى آخرون في الإعلان نوعًا من إعادة التسمية الطريفة.يُعرف النسر الأصلع بمظهره الفريد المتمثل في رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجناحيه الواسعين، وهو طائر فريد في أمريكا الشمالية، وواجه النسر خطر الانقراض في القرن العشرين بسبب استخدام مبيد الحشرات DDT، الذي أثر على قدرته على التكاثر، لكن الجهود المكثفة لحماية هذا الطائر، بما في ذلك حظر استخدام DDT في عام 1972، ساعدت في زيادة أعداده.بحلول سبعينات القرن الماضي، كان عدد الأزواج المتكاثرة من النسر الأصلع في الولايات المتحدة أقل من ألف زوج، لكن بفضل جهود الحماية الفيدرالية، ارتفع العدد بشكل كبير.وفقًا لبيانات هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، يقدر عدد النسر الأصلع اليوم بنحو 316700 طائر، بما في ذلك 71400 زوج متكاثر، وفي نيوجيرسي وحدها، ارتفع عدد الأعشاش النشطة من زوج واحد في عام 1970 إلى نحو 250 عشًا في عام 2023.اعتبرت السناتور إيمي كلوبوشار والنائب براد فينستاد، وكلاهما من ولاية مينيسوتا، أن النسر الأصلع يمثل "الاستقلال والقوة والحرية"، وبينما يظل النسر الأصلع رمزًا قويًا للولايات المتحدة، فإن هذا الإعلان يجدد الاعتراف الرسمي بمكانته كطائر وطني، ما يعزز من رمزيته لدى الأجيال الحالية والقادمة.

بدلاً من الديك الرومي لماذا تم اختيار النسر الأصلع طائراً وطنياً لأمريكا؟

وقع الرئيس بايدن مؤخرًا على قانون جديد يجعل النسر الأصلع الطائر الوطني الرسمي للولايات المتحدة، حيث انضم إلى الوردة كزهرة وطنية، والبلوط كشجرة وطنية.القانون الجديد يعترف رسميًا بالنسر الأصلع كرمز وطني، وهو ما يعزز مكانته التي كانت غير رسمية منذ ظهوره على الختم العظيم في عام 1782، بالإضافة إلى ذلك، يظل النسر الأصلع محميًا بموجب قانون معاهدة الطيور المهاجرة وقانون حماية النسر الأصلع والذهبي.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، قام مجلس الشيوخ الأمريكي بتصحيح خطأ فادح فيما يمكن وصفه بأنه ظلم لأبرز رمز للبلاد. في جميع أنحاء العالم، كان من المفترض أن يكون النسر الأصلع هو الطائر الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يكن كذلك من الناحية القانونية. في عام 1782، تم اختيار النسر الأصلع من قبل الآباء المؤسسين لأميركا لتزيين ختم الولايات المتحدة، ولكن لم يكن الطائر رمزًا وطنيًا من الناحية القانونية.رحلة طويلة لمدة 242 عامًا، ظل النسر الأصلع الأمريكي باعتباره طائرًا وطنيًا مجرد افتراض، فقط بعد أن قام الباحثون ومؤلفو كتاب النسر الأصلع بإبلاغ مجلس الشيوخ بذلك، أدركت السلطات الخطأ الفادح، على مر السنين، كانت هناك محاولات لمنح النسر وضعًا رسميًا، لكنها لم تنجح أبدًا.لكن بعد سنوات من الضغط، تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار، بالتصويت بالإجماع.ولم تكن أميركا أول من اعتمد النسر كرمز وطني؛ بل يعود استخدامه إلى العصر الروماني، عندما ظهر على العديد من القطع الأثرية.واختار المؤسسون الأميركيون النسر الأصلع على وجه التحديد نظرًا لأن هذا الطائر يعيش ويتكاثر في المقام الأول داخل الولايات المتحدة، مع وجود عدد قليل منه في كندا والمكسيك، وفقًا لخدمة المتنزهات الوطنية.مهدد بالانقراضلمدة عقود عديدة، كان النسر الأصلع عتبر من الأنواع المهددة بالانقراض، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الجهل البشري، استخدام المبيدات الحشرية، إطلاق النار المتعمد، اصطدام السيارات وخطوط الكهرباء، وفقدان الموائل للتكاثر والبحث عن الطعام، ففي عام 1940، أقر الكونجغرس قانون حماية النسر الأصلع، الذي جعل امتلاك أو قتل أو بيع الطيور أمرًا غير قانوني. ولكن في ذلك العقد، ظهر تهديد جديد وهو مبيد الحشرات DDT.بحلول عام 1963، كان هناك عدد قياسي منخفض بلغ 417 زوجًا من الطيور المتعششة في الولايات الـ 48 السفلى. بعد أن حظرت الولايات المتحدة استخدام مادة DDT في عام 1972 (وكندا في العام التالي)، زاد عدد النسور الصلعاء بشكل كبير، وبحلول عام 2007، تم حذفها من قائمة الأنواع المهددة بالانقراض واعتبارها "متعافية" رسميًا.وزادت الأعداد بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين، حيث تقدر الأرقام الحالية حوالي 316,700 فردًا و71,400 زوجًا متداخلاً.تاريخ الرمزبعد تأسيس الولايات المتحدة عام 1776، حاولت ثلاث لجان مختلفة دون جدوى التوصل إلى ختم رسمي يرضي الكونغرس، في نهاية المطاف، قام تشارلز تومسون، سكرتير الكونغرس آنذاك، بدمج عناصر من المقترحات الثلاثة في ما يعرف الآن باسم الختم العظيم، والذي يتميز بنسر في المقدمة والوسط، يمسك بغصن زيتون وسهام في مخالبه. اعتمد الكونغرس التصميم في عام 1782، مما أدى إلى ترسيخ مكانة النسر الأصلع كرمز أمريكي.وظلت شعبية هذا النوع في ازدياد مستمر منذ ذلك الحين حيث يمكن رؤية النسر الأصلع اليوم وهو يزين جميع أنواع البضائع الأمريكية، ويستخدم كتميمة لمئات المدارس، بل ويحلق فوق الأحداث الرياضية الكبرى.الوردة كزهرة وطنية، والبلوط كشجرة وطنية، ولكنها لا تعترف قانونيًا بأي طائر وطني.

النسر الأصلع.. أميركا تصحح خطأ تاريخياً بعد 242 عامًا

بانسحاب جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض أصبحت متاحة التذكرة الرئاسية للحزب الديموقراطي الذي سيسارع إلى إيجاد مرشّح بديل.
في ما يلي نظرة على البدلاء المحتملين:
- كامالا هاريس -
تبدو نائبة الرئيس كامالا هاريس الخيار الأكثر بديهية. فهاريس التي رافقت بايدن منذ أدائه اليمين الدستورية في يناير 2021، في وضعية جيدة لتكون حاملة لواء الحزب الديمقراطي.
هاريس البالغة 59 عاما هي ابنة لأب جامايكي وأم هندية، وكانت أول شخص أسود وأول امرأة تشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، كما كانت أول عضو في مجلس الشيوخ الأميركي من أصول جنوب آسيوية. وهي الآن أول امرأة وأول سوداء تتولى منصب نائب الرئيس.
خلال مسيرتها المهنية كمدعية عامة، اشتهرت هاريس بصرامتها، وهي سمة يمكن التعويل عليها في حملة من المتوقع أن تركز على الجريمة والهجرة.
لكن بعض الديموقراطيين التقدميين وجّهوا انتقادات لسجل عقوباتها الصارمة للمخالفين القصر، معتبرين أنها تؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات.
إلى ذلك، لا تحظى هاريس بمعدلات تأييد مرتفعة، ما قد يدفع الديمقراطيين إلى البحث عن شخصية أخرى لترشيحها للرئاسة.
- غافين نيوسوم -
ما من قاعدة تنص على حلول المرشح لمنصب نائب الرئيس تلقائيا محل المرشح الرئاسي في حال انسحابه.
وهذا الديمقراطي البالغ 56 عاما هو رئيس سابق لبلدية سان فرانسيسكو وحاكم ولاية كاليفورنيا منذ خمسة أعوام، وقد جعلها ملاذا متاحا لعمليات الإجهاض.
دعم نيوسوم بايدن بثبات ورفض الحديث عن استبداله قبل انسحاب الزعيم الديموقراطي من السباق، لكنه لم يخف طموحاته الرئاسية.
في الأشهر الأخيرة، رفع وتيرة سفراته الدولية، وكثّف الترويج لسجلّه وقد استثمر ملايين الدولارات في لجنة للعمل السياسي، ما أثار تكهنات بأنه سيترشح في العام 2028. فلم لا في العام 2024؟
- غريتشن ويتمر -
مرشحة ديمقراطية أخرى محتملة هي غريتشن ويتمر، حاكمة ميشيغان البالغة 52 عاما.
عدد كبير من سكان الولاية هم من الطبقة العاملة مع مجتمعات رئيسية للسود والعرب، وكلها مجموعات أساسية من الناخبين الذين يسعى بايدن لاستمالتهم.
ويتمر من أشد منتقدي ترامب، وقد استهدفت بمخطط للخطف أعدته مجموعة يمينية متطرفة.
ستكون ميشيغان واحدة من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر، وهي حجة قوية، وفقا لمؤيديها، لترشيحها للرئاسة.
- جوش شابيرو -
يقود حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو أكبر ولاية متأرجحة في سباق نوفمبر.
شابيرو البالغ 51 عاما انتُخب في نوفمبر 2022 بفوز مقنع حقّقه على منافس محافظ وتولى منصبه في أوائل العام 2023، وسبق أن انتُخب مرتين مدعيا عاما للولاية.
ودان شابيرو رجال دين كاثوليك اعتدوا جنسيا على آلاف الأطفال وحاكم شركة بيرديو فارما المصنعة لمسكّن الألم الأفيوني القوي أوكسيكونتين.
شابيرو معروف بأسلوبه الخطابي الفاعل وهو وسطي، وهي صفات يمكن أن تحمله إلى الرئاسة.
أسماء أخرى
من بين الأسماء الأخرى المتداولة حاكم إلينوي جاي بي بريتزكر وحاكم ميريلاند ويس مور وحاكم كنتاكي آندي بشير، لكن فرصهم حتى الآن تبدو محدودة.
كذلك يتم تداول اسمي السناتور إيمي كلوبوشار ووزير النقل بيت بوتيجيج، وهما واجها بايدن في الانتخابات التمهيدية للعام 2020.

العالم

World

Global

البدلاء المحتملون لبايدن بعد انسحابه من السباق الرئاسي

بانسحاب جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض أصبحت متاحة التذكرة الرئاسية للحزب الديموقراطي الذي سيسارع إلى إيجاد مرشّح بديل.

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروع قانون يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.
وحظي مشروع قانون "لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا باسم نوبك، والذي يرعاه النائب الجمهوري تشاك جراسلي والنائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار وغيرهما، بتأييد 17 عضوا في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ مقابل رفض أربعة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف من "التداعيات المحتملة والعواقب غير المقصودة" للتشريع، لا سيما في ظل أزمة أوكرانيا. وأضافت أن البيت الأبيض يدرس مشروع القانون.
وفشلت نسخ من التشريع في الكونغرس على مدار أكثر من عقدين. لكن قلق المشرعين يتزايد من ارتفاع التضخم المدفوع بعض الشيء بأسعار البنزين في الولايات المتحدة، والذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيا فوق 4.30 دولار للجالون هذا الربيع.
وقالت كلوبوشار "أعتقد أن الأسواق الحرة والتنافسية أفضل للمستهلكين من الأسواق التي يسيطر عليها تكتل من شركات النفط المملوكة لدول... المنافسة من أهم أسس نظامنا الاقتصادي".
ومن شأن نوبك تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الحكومية في دولها منذ فترة طويلة من الدعاوى القضائية.
ويحتاج مشروع القانون لأن يقره مجلسا الشيوخ والنواب، ثم يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا.
وإذا أصبح نوبك قانونا ساريا، سيكون بمقدور وزير العدل الأمريكي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية. كما سيمكنه كذلك مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك - مثل روسيا - يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات في إطار ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.
ويهدف نوبك إلى حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من الارتفاع المدبر في تكلفة البنزين، لكن بعض المحللين يحذرون من أن تنفيذه قد يكون له أيضًا بعض العواقب الخطيرة غير المقصودة.
كما يعارض مشروع القانون معهد البترول الأمريكي، أكبر جماعة ضغط بقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة. وفي رسالة إلى زعماء اللجنة، قال المعهد إن نوبك "يخلق مخاطر محتملة على المصالح الدبلوماسية والعسكرية والتجارية الأمريكية بينما من المحتمل أن يكون له تأثير محدود على مخاوف السوق التي تحرك التشريع".
وحذر بعض المحللين من أن نوبك قد يضر في نهاية المطاف بشركات الطاقة المحلية إذا ضغط على أعضاء أوبك لإغراق الأسواق العالمية بالنفط، لأن تلك الدول تنتج النفط بتكلفة أقل بكثير من الشركات الأمريكية.

لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي تقرّ مشروع قانون للضغط على أوبك

أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروع قانون يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

يمضي المشرّعون الأمريكيون سريعاً في إصدار التشريعات التي ستُغيّر طريقة إدارة «أبل» لمتجر التطبيقات الخاص بها، نظراً إلى عدم اقتناعهم بتحركات الشركة الأخيرة بخصوص معالجة شكاوى مكافحة الاحتكار المرفوعة من قِبل المطورين والجهات التنظيمية حول العالم.
يفرض مشروع القانون، المقترح من قِبل ثلاثة أعضاء منتمين إلى الحزبين في مجلس الشيوخ، تغييرات كبيرة على الطريقة التي يحمّل بها المستهلكون التطبيقات، وكيفية استخدامها على أجهزة «أيفون» وأجهزة «أبل» الأخرى.
وقالت النائبة الديمقراطية إيمي كلوبوشار، رئيسة اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس الشيوخ وأحد رعاة مشروع القانون، إن الكونغرس لم يعُد مستعداً للوثوق بأن تقوم شركات التكنولوجيا «بالشيء الصحيح».
وقالت كلوبوشار: «لم تفعل (أبل) كثيراً رغم أنها اتخذت بعض الخطوات الصغيرة للرد على الانتقادات الموجهة إلى سلوكها المناهض للمنافسة. يتزايد الزخم بشأن تمرير قانون الأسواق المفتوحة للتطبيقات، الذي يعالج الاحتكار المزدوج من قِبل (أبل) و(غوغل)، وسأعمل مع زملائي في الحزبين على إنجازه».
يمثّل كل من متجر «غوغل بلاي»، التابع لـ«ألفابت»، ومتجر «أبل»، احتكاراً مزدوجاً لسوق تطبيقات الأجهزة المحمولة خارج الصين، وجرى تحميل 59% من التطبيقات عبر متجر «أبل» و41% عبر «غوغل بلاي»، وفقاً لبيانات «سينسور تاور» لبيانات التطبيقات.
كما سيتطلب مشروع قانون مجلس الشيوخ من أجهزة الهواتف استضافة متاجر تطبيقات بديلة، ما يسمح للمستهلكين بإجراء عمليات الشراء من خلال أنظمة دفع بديلة، ويمنح مطوري التطبيقات إمكان الوصول إلى جميع مكونات أجهزة «أيفون»، بما في ذلك تلك التي بقيت حصرية لتطبيقات «أبل» وملحقاتها في السابق.
سيؤثر بعض هذه التغييرات في «أبل» أكثر من «غوغل»، التي تسمح لمستخدمي «أندرويد» بتنزيل متاجر التطبيقات المنافسة، على عكس «أيفون» التي تقول إنها تعطي الأولوية لأمن المستخدمين، وتعمل في «بيئة مغلقة».
ودفعت عدة تطورات عالمية، بما في ذلك القانون المماثل الذي أقرته الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، بالزخم في الولايات المتحدة لإجراء تغييراتها الخاصة.
ويعني دعم الحزبين اقتراح متجر التطبيقات أنه قد يكتسب زخماً رغم انشغال الكونغرس بقائمة كاملة من مشاريع القوانين بعد عودة المشرّعين إلى واشنطن هذا الشهر.
بصفتهم رعاة مشاركين، يخطط مزيد من أعضاء مجلس الشيوخ للتوقيع، وفقاً لما ذكره مصدران مطلعان على صوغ مشروع القانون، وتقضي الخطوة التالية للتشريع، الذي قُدّم أيضاً في مجلس النواب، بتحديد جلسة استماع في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بأكمله.
ورحّب بالتشريع مطوّرو التطبيقات من أمثال «سبوتيفاي تكنولوجي»، و«ماتش غروب»، و«تايل»، الذين أدلوا جميعاً بشهادتهم في جلسة استماع مجلس الشيوخ في شهر أبريل، المخصصة لدراسة ممارسات متجر التطبيقات، بما في ذلك رسوم العمولات بنسبة 15 إلى 30% المطبقة على المبيعات القائمة على التطبيقات.
وقالت «أبل» إنها ستسمح لبعض تطبيقات الوسائط الإعلامية مثل «نتفليكس» بتوجيه الأشخاص إلى أماكن أخرى مثل المواقع الإلكترونية للدفع مقابل الخدمات. وفي حين أن الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين لا تحتاج إلى تغيير، فإن «أبل» ستفقد العمولة.
وينطبق الامتياز، الذي جاء رداً على تحقيق أجرته لجنة التجارة العادلة اليابانية، على تطبيقات محددة، وخصوصاً الألعاب التي تمثل أكثر من 80% من عائدات متجر تطبيقات «أبل» وثلث التنزيلات، وفقاً للأدلة التي قدمتها شركة «إيبيك غيمز إنك» في دعواها القضائية ضد «أبل» بشأن ممارساتها في التطبيقات.
وقال جون بيرغماير، المدير القانوني لمنظمة «بابليك نوليدج» لسياسات التكنولوجيا التي تدعم مشروع قانون كلوبوشار، إن امتياز تطبيقات الوسائط قد يُهدئ أشرس نقاد «أبل»، ولكنه يجبر مطوري الألعاب على الاستمرار في استخدام نظام الشراء الخاص بالشركة، الذي لا يزال يثير عدة أسئلة مشروعة حول سوء استخدام «أبل» لقوة السوق.
ورأى المطورون الذين قادوا الشكاوى ضد «أبل» أنه يتعين القيام بالمزيد. وتميل شركة «أبل»، وفقاً لمصدر مطلع على استراتيجية التطبيقات في إحدى الشركات، إلى جعل الامتيازات تبدو أكبر مما هي عليه، ومن خلال تنفيذ التغييرات في بعض التطبيقات والمدفوعات لن تساعد الاستجابة إلى الجهات التنظيمية اليابانية التطبيقات التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات.
وحاولت جماعات الضغط المؤيدة لـ«أبل» و«غوغل» التواصل مع أعضاء اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في مجلس الشيوخ منذ جلسة الاستماع بشأن متجر التطبيقات في شهر أبريل، بحجة أن الإجراء سيضر بسلامة المستخدمين والمستهلكين.
ولا تعد الحكومة اليابانية الوحيدة التي تدقق في «أبل» و«غوغل»، فقد أصدرت سلطات المنافسة الأوروبية شكوى ضد «أبل» تتهمها بإساءة استخدام سلطتها في بث الموسيقى.
وفي شهر يوليو، شهدت الولايات المتحدة رفع دعوى قضائية من قِبل ائتلاف من المدّعين العامّين بشأن ممارسات متجر تطبيقات «غوغل» التي تشمل فرض «عمولة باهظة» على مبيعات التطبيقات.
كما تمضي وزارة العدل قُدماً في تحقيق مكافحة الاحتكار لشركة «أبل»، الذي بدأ خلال إدارة ترامب، وفقاً لمصدر مطلع، مرجحاً أن المسؤولين سيقررون في العام المقبل ما إذا كانوا سيرفعون قضية أم لا.

«أبل» في مواجهة تشريعات الاحتكار

target2718682648608193022.jpg

يُـلـمِـح الرئيس جو بايدن إلى أن إدارته ستتخذ موقفاً متشدداً من الاحتكار. وبتعيين أستاذين في القانون من جامعة كولومبيا، تيموثي وو في المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض ولينا خان في لجنة التجارة الفيدرالية، اختار بهذا اثنين من المؤيدين المعروفين لكسر احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى.
علاوة على ذلك، تأتي هذه التعيينات في أعقاب مشروع قانون رئيسي لإصلاح مكافحة الاحتكار تقدمت به ايمي كلوبوشار من مينيسوتا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي. يهدف مشروع قانون كلوبوشار إلى تعزيز إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار بعدة طرق.
فمن شأنه أن يعمل على زيادة تمويل لجنة التجارة الفيدرالية وقسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، وإنشاء مكاتب بيروقراطية للتحقق من ومراقبة الامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار وظروف السوق، وفرض عقوبات مدنية جديدة على المخالفين، وتحميل الشركات المسؤولية عن ممارسات الأعمال المانعة للمنافسة والتي تتسرب عبر الشقوق حاليا.
على الرغم من المعارضة الجمهورية الشرسة التي من المتوقع أن يتلقاها التقرير، فهناك سبب وجيه يحملنا على الاعتقاد بأن زخم مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة سيستمر.
خلال رئاسة دونالد ترامب أطلقت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات في صناعة التكنولوجيا، والتي أسفرت (حتى الآن) عن إقامة دعاوى قضائية ضد جوجل وفيسبوك، قبل مغادرة ترامب منصبه مباشرة.
ورغم أن استياء ترامب من شركات التكنولوجيا المتحررة ثقافياً ربما كان ببساطة السبب وراء إيقاظ البيروقراطيين الذين كانوا نائمين في سبات سابقاً، فقد بدأ جمهوريون آخرون أيضاً يعيدون النظر في معارضتهم التقليدية لمسؤولية مكافحة الاحتكار.
كان قانون مكافحة الاحتكار لفترة طويلة سبباً في زيادة حدة الانقسامات الإيديولوجية في الولايات المتحدة. ورغم أنه ينطوي على «تدخل» كبير في السوق من قِـبَـل الهيئات التنظيمية والمحامين الخصوصيين (الذين يمقتهم الجمهوريون)، فإن هدف مثل هذه التدخلات هو الحفاظ على المنافسة الاقتصادية (التي يفضلها الجمهوريون ظاهرياً).
قبل عقود من الزمن، تمكن أهل الاقتصاد والمحامون من ذوي الميول المحافظة من تسوية هذه المعضلة من خلال التأكيد على أن الأسواق قادرة على تصحيح نفسها بنفسها:
لأن الاحتكارات تولد أرباحاً ضخمة، فهي أهداف ثمينة لقوى أخرى فاعلة في السوق. علاوة على ذلك، ولأن الهيئات التنظيمية والمحاكم غير متمرسة على الإطلاق في التعامل مع الاقتصاد والصناعة، فإن أي محاولة من جانبها لفرض قانون مكافحة الاحتكار من شأنها أن تضر أكثر مما قد تنفع.
زود مثل هذا التفكير جميع الجمهوريين بالعذر المناسب للادعاء بأنهم مؤيدون للسوق والأعمال في ذات الوقت، مما سمح لهم بالحصول على مساهمات مالية من الشركات التي ليس لديها مصلحة في السوق الحرة. إن الشركات تخشى المنافسة، التي تدفع الأرباح إلى الانخفاض.
لكن الزمن تغير، ليس فقط بسبب المخاوف بشأن شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد أصبحت مجموعة ضخمة من الأسواق في الولايات المتحدة ــ من شركات الطيران إلى الاتصالات اللاسلكية ــ أكثر تركزاً في العقود الأخيرة. وفي حين قد يلعب التغيير التكنولوجي دوراً في هذا الاتجاه، فإنه يعكس أيضاً تفريغاً لتطبيق مكافحة الاحتكار من مضمونه منذ سبعينيات القرن العشرين.
في كتابه الصادر في عام 2019 بعنوان «الانقلاب العظيم: كيف تخلت أمريكا عن الأسواق الحرة»، يوضح رجل الاقتصاد توماس فيليبون من جامعة نيويورك التركز المتزايد لأسواق الولايات المتحدة.
ويرسم تبايناً حاداً مع الأسواق في أوروبا، التي أصبحت أكثر تنافسية خلال ذات الفترة، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى قانون مكافحة الاحتكار الأكثر عدوانية (أو «قانون المنافسة» كما هو معروف في كل مكان خارج أمريكا).
علاوة على ذلك، تشير أبحاث اقتصادية حديثة إلى مشكلتين إضافيتين كانتا موضع تجاهل في السابق. أولاً، لا تلحق الشركات الكبرى التي تهيمن على الأسواق الضرر بالمستهلكين وحسب (من خلال رفع الأسعار)، بل والعاملين أيضاً (بخفض الأجور).
تتسم أسواق العمل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بالتركز الشديد، مما يعني أن أصحاب العمل قادرون على قمع الأجور إلى ما دون المعدل التنافسي كثيراً ــ ومن المحتمل للغاية أن يفعلوا ذلك. بعد عقود حيث افترض أهل الاقتصاد أن أسواق العمل تتسم بالتنافسية الشديد، يحمل هذا البحث الجديد عواقب ثورية مؤثرة على قانون مكافحة الاحتكار.
ثانياً، أدى تركز السوق إلى تقويض الأداء الفعّـال لأسواق رأس المال. وتظهر أبحاث حديثة أن حفنة فقط من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك BlackRock وVanguard، نجحوا في جمع قدر هائل من القوة الاقتصادية؛ وقد وجد بعض علماء الاقتصاد أدلة تشير إلى أن هذا الدمج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى، مثل صناعة خطوط الطيران.
لكن آخرين يخالفونهم الرأي، ويزعم المستثمرون المؤسسيون أنهم يستخدمون سلطتهم من أجل الخير، من خلال الضغط على الشركات لحملها على التصرف بقدر أكبر من المسؤولية.
وتلك هي المسألة ــ ليس ما إذا كان هؤلاء العمالقة يملكون القوة، بل كيف يستخدمونها. فهل يلاحقون حقاً استراتيجيات التزام النبالة، أو أنهم يحاولون ببساطة تعظيم أرباحهم، كما قد يتوقع المرء عادة؟
أيا كانت الإجابة عن هذا السؤال، فلا شك أن الاقتصاد الأمريكي قائم على احتكار القِـلة ويتسم بالتصلب على نحو متزايد. الواقع أن إقامة بعض الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لن يؤدي إلى إحياء المنافسة.
ولا يمكن اعتبار مشروع قانون كلوبوشار أكثر من مجرد خطوة أولى تستحق الإعجاب. يتعين على الكونجرس أيضاً أن يزيل العديد من العقبات التي تحول دون إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار .
والتي أقامتها المحكمة العليا على مر السنين. من خلال توظيف استراتيجية «الموت بإحداث آلاف الجراح الصغيرة»، أقامت المحكمة حواجز إجرائية أمام التقاضي ضد الاحتكار، وقيدت نطاق الدعاوى الجماعية، وأزالت الافتراضات التي ساعدت المدعين في السابق، وغرست ثقافة الشك والريبة تجاه دعاوى مكافحة الاحتكار بين المحاكم الأدنى.
سوف يتطلب الأمر جهداً متضافراً من قِـبَـل الكونجرس وإدارة بايدن للتغلب على عقود من إهمال قضية مكافحة الاحتكار. وربما يكمن التحدي الأكبر في هذا الصدد في مكان غير متوقع: الرأي العام. رغم أن العديد من التقدميين يعشقون استحضار العصر الذهبي ــ عندما ساعدت حركة شعبية مناهضة للاحتكار في تمرير أول قوانين مكافحة الاحتكار ــ فهناك فوارق كبيرة بين ذلك الحين والآن.
في ذلك الوقت، كان الاحتكاريون من أمثال Standard Oil مكروهين على نطاق واسع، وكان رسامو الكاريكاتير يصفونهم على أنهم أخطبوطات خبيثة.
والآن تُـعَـد الشركات المحتكرة في مجال التكنولوجيا بين الشركات الأكثر نيلاً للإعجاب في أمريكا. في سياق الجائحة، بشكل خاص، اعتمد ملايين الأمريكيين على شركة أمازون للحصول على السلع المنزلية، واستخدموا فيسبوك للبقاء على اتصال بأفراد الأسرة والأصدقاء. والآن أصبح الجميع تقريباً مدمنين على نتفليكس ويوتيوب، وهواتفهم الذكية.
سوف يعمل بعض هؤلاء الأشخاص كمحلفين في قضايا مكافحة الاحتكار، وآخرون كقضاة ــ وجميعهم ناخبون. الواقع أن التغييرات القانونية والتنظيمية واجبة منذ أمد بعيد، ولكن تظل المهمة الشاقة المتمثلة في تحويل الرأي العام باقية.
* أستاذ في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو.

عودة مكافحة الاحتكار إلى أمريكا

target6769691380637775125.jpg

يُـلـمِـح الرئيس جو بايدن إلى أن إدارته ستتخذ موقفاً متشدداً من الاحتكار. وبتعيين أستاذين في القانون من جامعة كولومبيا، تيموثي.

قدم عدد من قادة الكونغرس، الجمهوريين والديمقراطيين، الأربعاء، هدايا للرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس، بعد حفل تنصيبهما، وفق تقليد قديم.
 
وأهدى السناتور الجمهوري روي بلانت، لبايدن، لوحة للرسام الأمريكي من أصل أفريقي، روبرت إس دنكانسون، الذي عاش خلال فترة الحرب الأهلية، وهي عبارة عن منظر طبيعي يتوسطه قوس قزح، وأشار بلانت إلى أن السيدة الأولى جيل بايدن، ساعدت في انتقاء القطعة.
أما السناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار، فقد أهدت بايدن وهاريس مزهريات كريستال. 
وقدمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، للرئيس ونائبته، أعلاما أميركية من حفل التنصيب.
وفي ملاحظة فكاهية أضحكت الحاضرين، قال ماكونيل إن بايدن وهاريس، ليسا فقط ابن وابنة لمجلس الشيوخ، ولكن كلاهما تمكن من تخطي الخدمة في مجلس النواب.
وأضاف ماكونيل أنه "لشرف وامتياز لي أن أساعد في تقديم أعلام أمتنا التي تم رفعها فوق حدث اليوم هنا في مبنى الكابيتول".
وقدمت بيلوسي لبايدن العلم الذي تم رفعه عندما أدى اليمين. وقالت: "إنه لشرف لي أن أقدم لك العلم الذي كان يرفرف خلال اللحظة التي أديت فيها اليمين كرئيس للولايات المتحدة".
ورحب زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، الذي دعم جهودا لتحدي نتائج الانتخابات، والنائب الديمقراطي ستيني هوير، ببايدن وهاريس، وقدما لهما صورا مؤطرة التقطت أثناء مراسم أداء اليمين.
وقال مكارثي مخاطبا بايدن وهاريس: "نحن كقادة، لا يـُحكـَم علينا بكلماتنا، ولكن من خلال أفعالنا، لذلك، دعونا ننطلق من هنا معا، وننجز أشياء عظيمة للشعب الأمريكي".

ما هي الهدايا التي تلقاها بايدن يوم تنصيبه؟

صث

بعد أن حقق المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن الطامح للرئاسة الأمريكية نجاحاً مدوياً في العديد من الولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب على مدى أسبوعين، مستنداً في الأساس إلى أصوات الناخبين السود والنساء، بات لزاماً عليه أن يكافئ كلا منهما.
وبايدن، الأبيض، كان نائباً لأول رئيس أمريكي ينحدر من أصول أفريقية، فليس من المستغرب إذن، أن تكون مع بايدن مرشحة من النساء عموماً، أو من السود على وجه الخصوص، كنائبة له.
وسعت هيلاري كلينتون أن تصبح أول رئيسة لأمريكا في 2016، وكادت أن تحقق اللقب لولا فوز دونالد ترامب عليها، لكن هيلاري فتحت الباب أمام إمكانية تحقق ذلك يوماً ما، وهو ما دفع عدداً من النساء لخوض المنافسة الديمقراطية كعضوي مجلس الشيوخ كاميلا هاريس وإليزابيث وارن والمحامية إيمي كلوبوشار وغيرهن.
وطالبت عشرات من قادة التجمعات النسائية الأمريكية أن يختار المرشح الرئاسي الديمقراطي امرأة نائبة له، وفي خطاب للجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي أكدت منظمات مثل الاتحاد الأمريكي للمدرسين وحزب الأسر العاملة وغيرها، أن حشد أصوات النساء مكون ضروري في إلحاق الهزيمة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في الخطاب أن انتصار الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة 2020 سوف يعتمد على مشاركة غير مسبوقة من جانب النساء، فهن العمود الفقري للحزب الديمقراطي، ويشكلن أغلبية الناخبين الديمقراطيين والمتطوعين والمتبرعين للحزب.
ودعت النساء الموقعات على الخطاب المرشح الديمقراطي للقيام بالتزامات منها تعيين حكومة أغلبها وزيرات والاهتمام بقضايا المرأة والأسرة خلال أول 100 يوم من تولي المنصب.
ومن ناحية أخرى طالب النائب الديمقراطي جيمس كليبورن، أحد أبرز النواب من الأمريكيين الأفارقة بالكونغرس، بايدن باختيار امرأة لمنصب نائبة الرئيس من الأمريكيات الأفارقة اللاتي وصفهن بأنهن يستحققن مكافأتهن على ولائهن للحزب الديمقراطي إذا ما حظي بايدن بترشيح الحزب له في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان كليبورن قد أعلن مساندته لبايدن قبل فوزه في ولاية ساوث كارولينا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أواخر الشهر الماضي.

هل يعيد بايدن تجربة أوباما في البيت الأبيض؟

target3021411966728615354.jpg

بعد أن حقق المرشح عن الحزب الديمقراطي جو بايدن الطامح للرئاسة الأمريكية نجاحاً مدوياً في العديد من الولايات في الانتخابات التمهيدية للحزب على مدى أسبوعين،

تقيم في بلدة ريفية في مينيسوتا شابة تدعى هايلي آن روكر لا تملك رخصة قيادة أو جواز سفر أو تأمينا صحيا وعاشت على مدى 19 عاما بطريقة غير شرعية ومن دون جنسية مع أنها من والدين أميركيين.
وقد ولدت هايلي في الولايات المتحدة من والدين أميركيين إلا أنها لا تملك وثيقة ولادة ما حال دون محاولات والدتها ل"تشريع" وضعها.
وتلازم هذه المشكلة هايلي منذ ولادتها. وهي متأتية من تراشق إداري بين ولايتين أميركيتين والسلطات الفدرالية وعدد لا يحصى من الموظفين الذين لطالما قالوا لوالدتها بلا مبالاة او حرج أحيانا، إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء في غياب وثيقة الولادة.
فهذه الوثيقة مهمة للغاية ومن دونها لا يحصل الشخص على رقم في الضمان الاجتماعي الذي هو المفتاح الالزامي لكل المعاملات في الولايات المتحدة.
ورغم غرابتها إلا ان حالة هايلي ليست الأولى في هذا البلد الذي يمنح الجنسية لكل شخص مولود على أراضيه.
تروي هايلي روكر بصوت ناعم ومرتجف "لقد تنبهت لهذه المشكلة في سن السادسة عشرة عندما كان الجميع يخضع لفحص قيادة السيارة وأنا كنت عاجزة عن ذلك".
عندما التقتها وكالة فرانس برس في منتصف يناير كانت تعمل كمساعدة منزلية بطريقة غير قانونية بطبيعة الحال، تهتم بزوجة رئيس بلدية إفيليث المريضة.
ويقول رئيس البلدية روبرت فلايسافليفيتش "هذا الأمر لا يصدق".
وتعذر على هايلي وهي تلميذة مجتهدة من دخول الجامعة حيث كانت تريد متابعة دروس في التمريض. وتقول بصوت فيه الكثير من الاستياء "أشعر بأني عالقة ولا يسعني القيام بأي شيء".
"إنها لي" 
قصة هايلي بدأت مساء يوم خميس من كانون الأول/ديسمبر 2000 قرب لوس انجليس. فقد أتت والدتها إبريل بوث إلى المستشفى لوضعها إلا أن الممرضات طلبن منها العودة إلى المنزل مع تعليمات بالعودة لاحقا عندما يقترب موعد الولادة.
إلا أن إبريل لم تتمكن من العودة وضعت ابنتها في المنزل بمساعدة والد هايلي ومن ثم أتت سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى.
إلا أن والد الطفلة رفض توقيع وثيقة الولادة خوفا على الأرجح من اضطراره على دفع نفقة غذائية. ولم يوقع أي شاهد آخر على الولادة ولم يقم المستشفى بالإجراءات المدنية الاعتيادية. ولم تهتم إبريل لذلك في تلك الفترة فيما خرج الوالد من حياتهما إلى غير رجعة.
وقد تنبهت للمشكلة بعد بضع سنوات عندما بدأت بالعمل فأرادت التصريح عن ضرائبها ليتبين أنها عاجزة عن التصريح عن ابنتها لأن هايلي لا تملك رقما في الضمان الاجتماعي. وكانتا تقيمان حينها في ولاية مينيسوتا.
في العام 2009 تقدمت إبريل بطلب للحصول على رقم لهايلي. إلا ان الطلب رفض لغياب وثيقة الولادة. وقد عاونها مساعدون اجتماعيون للحصول على فحص أبوة. واكد المستشفى ان أبريل دخلت إليه وان ثمة فاتورة لسيارة الإسعاف وملفا طبيا. وتعرض الوالدة على طاولة في منزلها الأدلة التي تملكها ومن بينها صورة للجنين خلال حملها.
وتقول إبريل بوث (56 عاما) "في البداية اظن أنهم كانوا يعتقدون أنني سرقتها وانا اتفهم ذلك. لكن بحوزتي ما يكفي من الوثائق لأثبت أنها لي".
في العام 2018 تولى محام الملف مجانا بواسطة صديقة للعائلة، لكن الأمور لم تتقدم.
وتشير والدة هايلي إلى سخرية القدر. فهي تعمل في مركز ديموقراطي لتلقي الاتصالات وتجري استطلاعات للرأي حول تشريع اوضاع أشخاص يقيمون بطريقة غير قانونية. وتؤكد "لم أعبر الحدود مخبأة في شاحنة وهي ولدت هنا ولم أغادر يوما البلاد أنا مواطنة أميركية ولا يمكنني أن اَضفي شرعية على وضعها".
الحل
يوضح براين ليندساي محامي هايلي أن "هذه الأخيرة عالقة بين سلطتين ولا واحدة منهما جاهزة لمساعدتها. فهي لم تولد في مينيسوتا حيث تقيم ولم تعد تقيم في كاليفورنيا حيث ولدت".
وحالتها ليست الوحيدة. ففي العام 2014 اطلقت الشابة أليسيا بينينغتون التي ولدت في المنزل ولم تسجل في أي مدرسة في حياتها، نداء عبر "يوتيوب" انتشر بكثافة. وفي غضون أشهر قليلة أصدرت ولاية تكسس قرارا يسمح لها بالحصول على وثيقة ولادة.
ويبدو ان قضية هايلي في طريقها إلى الحل بفضل الضجة المثارة حولها أيضا.
ففي نهاية ديسمبر، اتصل رئيس بلدية إفيليث بأجهزة عضو مجلس الشيوخ في مينيسوتا إيمي كلوبوشار المرشحة أيضا للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي. وقد اتصلت فرانس برس في 22 يناير الماضي بأجهزة السناتورة التي اكدت أنها ساعدت الشابة على الحصول على موعد جديد مع الضمان الاجتماعي.
ويبدو أن الاجتماع كان مجديا مع انه لم ترشح عنه الكثير من المعلومات. إلا أن مديرية الأحوال الشخصية اتصلت الأسبوع الماضي "بشكل عاجل" بمحامي هايلي الذي أكد ضلك، طالبة منه أن يتقدم مجددا بالطلب الذي رفض العام 2018. وقد وردته الاربعاء رسالة إلكترونية تحمل مفاجأة.
وتقول هايلي وقد غمرتها السعادة "لقد عدت من عند المحامي ومعي وثيقة تظهر تدوين ولادتي. هذا أمر لا يصدق، يمكنني ان أبدأ حياتي الآن".
وهي على موعد مع اجهزة الضمان الاجتماعي الجمعة المقبل وما ان تحصل على رقمها ستسجل في الجامعة.

أمريكية تعيش بطريقة غير شرعية مدة 19 عاماً!

تقيم في بلدة ريفية في مينيسوتا شابة تدعى هايلي آن روكر لا تملك رخصة قيادة أو جواز سفر أو تأمينا صحيا وعاشت على مدى 19 عاما بطريقة غير شرعية

طرحت شبكة تلفزيون أمريكية خلال مقابلات أجرتها مع ثلاثة مرشّحين لانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية إلى الانتخابات الرئاسية سؤالاً مشتركاً عليهم هو "ما اسم رئيس المكسيك؟"، فكانت المفاجأة في أنّ واحداً فقط منهم، هو المعتدل بيت بوتيدجيدج، نجح في الامتحان بينما سقطت فيه كلّ من السناتورة الوسطية آيمي كلوبوشار والملياردير توم ستاير.
وخلال المقابلة التي أجرتها شبكة "تيليموندو" الأمريكية الناطقة بالإسبانية مع كلوبوشار الخميس، سأل المذيع السناتورة عن ولاية مينيسوتا ما إذا كانت تعرف اسم رئيس المكسيك، الجارة الجنوبية الكبرى للولايات المتحدة، فأجابت "كلا". 
وفي مقابلة مماثلة طرح المذيع نفسه السؤال عينه على ستاير، فأجاب "لقد نسيت!".
وحده المرشّح المعتدل بيت بوتيدجيدج أثبت أنه يعرف اسم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مع أنّه بدا متردداً في الإجابة، إذ قال للمذيع "نعم، إنّه الرئيس لوبيز أوبرادور... على ما آمل"، مختتماً إجابته بضحكة تشي بأنّه غير واثق من جوابه.
وأجرت "تيليموندو" هذه المقابلات على هامش منتدى في نيفادا، الولاية التي ستجري فيها في 22 فبراير الجاري الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي والتي يمثّل الناطقون بالإسبانية ثلث الناخبين فيها.
ويؤكّد الحزب الديمقراطي أنّه أقدر من الحزب الجمهوري على جذب الناخبين المتحدّرين من أصول لاتينية.
ومع أنّ السباق لنيل بطاقة الترشيح الديموقراطية إلى انتخابات البيت الأبيض لا يزال في بداياته، إلا أنّ بوتيدجيدج (38 عاماً) والسناتور الاشتراكي بيرني ساندرز (78 عاماً) سجّلا انطلاقة قوية في هذا الاستحقاق.

ما اسم رئيس المكسيك؟ مرشّحان ديمقراطيان يفشلان في الامتحان!

طرحت شبكة تلفزيون أمريكية خلال مقابلات أجرتها مع ثلاثة مرشّحين لانتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية إلى الانتخابات الرئاسية سؤالاً مشتركاً عليهم هو "ما اسم رئيس المكسيك؟

فاز بيرني ساندرز في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في نيوهامبشر أول من أمس، وفق نتائج نشرتها وسائل إعلام أمريكية، متقدماً على منافسيه وبينهم جو بايدن ليرسخ موقعه في المعركة لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
وحصل ساندرز الذي يقود الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، على 26 في المئة من الأصوات بعد فرز كافة الأصوات تقريباً في الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، حيث هزم هيلاري كلينتون في 2016.
وقال ساندرز أمام حشد من أنصاره بعدما أعلنت قناتا «ان بي سي» و«إيه بي سي» فوزه «دعوني اغتنم هذه الفرصة كي أشكر أهالي نيوهامبشر على هذا الفوز العظيم الليلة».
وأضاف السناتور عن ولاية فرمونت المجاورة «النصر هنا هو بداية النهاية لترامب»، رافعاً سقف مطالبه المتعلقة بضرائب أكثر عدلاً وإصلاحاً لقطاع الرعاية الصحية.
وحصل رئيس البلدية السابق لساوث بند بولاية إنديانا بيت بوتيدجيدج على 24 في المئة من الأصوات ليباشر الاستعداد لمعارك قادمة أصعب، فيما حافظت ايمي كلوبوشار على تقدمها لتحل في المركز الثالث مع قرابة 20 في المئة من الأصوات.
وحلت الليبرالية اليزابيث وارن في المركز الرابع مع نحو 9 في المئة من الأصوات.
وقال بوتيدجيدج «الآن تنتقل حملتنا إلى نيفادا، إلى كارولاينا الجنوبية إلى مجتمعات في أنحاء بلادنا. وسنرحب بحلفاء جدد لحركتنا في كل خطوة». ودخل ترامب على الخط مغرداً «بوتيدجيد يبلي حسنا الليلة، ويصعب الفوز لبيرني المجنون. أمر مثير جداً».
وبعد أشهر من تربعه في مقدمة المرشحين، أقر بايدن بأنه يتوقع أن يحقق نتيجة سيئة في نيوهامبشر كما فعل قبل أسبوع في أيوا. وقد بدأت أسوأ مخاوف نائب الرئيس السابق بالتحقق بعد أن حل في المركز الخامس مع أكثر بقليل من 8 في المئة من الأصوات. وستسدد هذه النتيجة ضربة لبايدن (77 عاماً) الذي فشل في جمع التمويل اللازم للحملة وفي تحقيق مستويات الحماسة مقارنة بمنافسيه في السباق.
وكان المرشحون الطامحون للبيت الأبيض يترقبون باهتمام انتخابات هذه الولاية بعد اقتراع سادته الفوضى في ولاية أيوا انتهى بنتيجة متقاربة ساندرز وبوتيدجيدج.
وأقر المرشحان رجل الأعمال أندرو يانغ والسناتور عن كولورادو مايكل بينيت بمواجهة الحقيقة وأعلنا الانسحاب من السباق بعد نتائج مخيبة.

ساندرز يفوز بانتخابات الديمقراطيين في نيوهامبشر

target8840044819734394336.jpg

سجل بيت بوتدغدغ تقدما بفارق بسيط في نتائج أولية تأخرت طويلا لانتخابات المجمع الانتخابي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية أمس الثلاثاء، بينما كان أداء نائب الرئيس السابق جو بايدن متراجعا بقوة إذ جاء في الترتيب الرابع.
وجاء السناتور بيرني ساندرز في المرتبة الثانية بفارق بسيط، بينما حلت إليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ، في المرتبة الثالثة. كما أظهرت النتائج الأولى التي أعلنت بعد ما يقرب من 21 ساعة من بدء تدفق أبناء ولاية أيوا على أكثر من 1600 موقع عام لبدء عملية انتخابية تستغرق خمسة أشهر لاختيار مرشح يواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات.
وأشارت النتائج الأولى إلى حصول بوتدغدغ، رئيس بلدية ساوث بند السابق في إنديانا، على 26.9 في المئة من الأصوات يليه ساندرز الذي حصل على 25.1 في المئة ثم وارن التي حصدت 18.3 في المئة من الأصوات، بينما نال بايدن 15.6 في المئة، وجاءت السناتور إيمي كلوبوشار في المركز الخامس بحصولها على 12.6 في المئة.
وبوتدغدغ (38 عاما) هو عسكري خدم في أفغانستان قبل أن يصبح رئيسا لبلدية ساوث بند، وهي مدينة يقطنها 102 ألف نسمة.
وكان ساندرز (78 عاما) متقدما في التصويت الشعبي، الذي لا يستخدم في تحديد المندوبين الذين سيدلون بأصواتهم في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في يوليو.
وساندرز مستقل يصف نفسه بأنه اشتراكي ديمقراطي.
وجانب البداية التوفيق. فقد تأخر إعلان النتيجة على نحو غير معتاد وألقى المسؤولون باللائمة على تضارب متصل بتطبيق جديد على الهواتف المحمولة يستخدم في فرز الأصوات.
وأيوا هي عادة الولاية التي تنطلق منها حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية في عملية تبلغ ذروتها هذا العام في الثالث من نوفمبر.

بوتدغدغ يتصدر نتائج أول انتخابات للديمقراطيين في 2020

سجل بيت بوتدغدغ تقدما بفارق بسيط في نتائج أولية تأخرت طويلا لانتخابات المجمع الانتخابي للحزب الديمقراطي في ولاية أيوا الأمريكية أمس الثلاثاء.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون. وأضاف ترامب: «بعدما لم يمنحني الديمقراطيون إجراءات سليمة في مجلس النواب أو محامين أو شهوداً أو أي شيء، فهم يريدون الآن أن يُملوا على مجلس الشيوخ كيف يدير المحاكمة، أريد محاكمة فورية!».
مثير للجدل
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي‭‭ ‬‬أن أقل من نصف الأمريكيين يقولون إنه ينبغي عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه بعدما وجه مجلس النواب اتهامات له. وأجري الاستطلاع على مستوى البلاد عبر الإنترنت في الساعات التي تلت تصويت مجلس النواب لصالح توجيه الاتهام إلى ترامب بإساءة استخدام سلطته وعرقلة الكونجرس. وخلص الاستطلاع، إلى أن هذا التصرف النادر والمثير للجدل للغاية من جانب المشرعين لم يغير التوجهات بدرجة تذكر. وعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن التهم المحددة، اتفق 53 في المئة على أن ترامب أساء استغلال سلطته بينما اتفق 51 في المئة على أنه عرقل الكونجرس.
وقال حوالي 42 بالمئة معظمهم من الديمقراطيين، إنه يتعين على الكونجرس إقالة الرئيس من منصبه.
على صعيد متصل، بدا المرشحون الذين دعوا للمشاركة في المناظرة السادسة للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، متحدين في مواجهة دونالد ترامب، لكنهم تواجهوا بحدة حول مسألة المال السياسي. وأكد النائب السابق للرئيس جو بايدن الذي يخوض السباق، أنّ من الواجب إعادة النزاهة إلى الرئاسة بعد ولاية دونالد ترامب. وأضاف بايدن الذي كان محاطاً بستة من منافسيه اختيروا لهذه المناظرة وبينهم مرشحتان: «عملي هو أن أوضح لماذا لا يستحق ترامب أن يكون رئيساً للولايات المتحدة لأربع سنوات أخرى». 
وقال بيرني ساندرز إن ترامب «مصاب بمرض الكذب» يقود الحكومة الأكثر فساداً في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. من جهتها، أكدت إليزابيث وارن، أن الرئيس الأميركي يحصد الولاء بفضل تخفيضات في الضرائب وتوزيع مناصب سفراء. وردت إيمي كلوبوشار سنقضي على الفساد عبر كسب هذه الانتخابات.

ترامب: أريد محاكمة «فورية»في مجلس الشيوخ

target8382488409097128280.jpg

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد محاكمة فورية في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إنها لن تسلم عملية المساءلة إلى مجلس الشيوخ قبل أن تعلم كيف سيديرها الجمهوريون.

أبدت السيناتور والمرشحة الرئاسية الأمريكية إليزابيث وارن درجة تصعب المبالغة في وصفها من الشجاعة والوضوح، حين أعلنت موقفها ضد عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وجوجل وأمازون وآبل. في الواقع، تعد مقترحات وارن بمثابة دعوة إلى إعادة تفكير شاملة في سياسة الاندماج والاستحواذ الأمريكية، التي كانت متساهلة للغاية على مدار العقود الأربعة الماضية. وبالفعل، يقدم عمالقة التكنولوجيا مثالاً واضحاً على الزيادة الملحوظة في قوة الاحتكار، واحتكار القلة، عبر قطاع عريض من الاقتصاد الأمريكي. وعلى الرغم من أن أفضل طريقة للتعامل مع هذه المشكلة لا تزال بعيدة عن الوضوح، إلا أنني أتفق تماماً مع الفكرة القائلة بأننا بحاجة إلى القيام بشيء ما، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقدرة شركات التكنولوجيا العملاقة على شراء المنافسين المحتملين واستغلال هيمنة المنصات الخاصة بهم للانتقال إلى مجالات أعمال أخرى.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3032685.jpg" width="785"/>
كان موقف وارن شجاعاً، لأن عمالقة التكنولوجيا مصادر ضخمة للأموال بالنسبة إلى معظم المرشحين الديمقراطيين البارزين، خاصة التقدميين منهم، حيث تعد كاليفورنيا بمثابة ماكينة صراف آلي لتمويل حملاتهم الانتخابية. وعلى الرغم من أنه يمكن الاعتراض على رؤية وارن، فإنها ليست وحدها التي تعتقد أن عمالقة التكنولوجيا قد اكتسبت هيمنة مفرطة على السوق؛ في الواقع، هي واحدة من القضايا القليلة التي تحظى بما يشبه الإجماع في واشنطن. كما اتخذ مرشحون آخرون مواقف تجاه هذه القضية بناء على مبادئ اقتصادية، وأبرزهم السيناتور إيمي كلوبوشار من ولاية مينيسوتا.
على الرغم من صعوبة فصل العلاقات السببية المتشابكة، إلا أن هناك أسباباً قوية تجعلنا نعتقد أن صعود القوى الاحتكارية لعب دوراً في تفاقم تفاوت الدخل، وإضعاف قدرة العمال على المساومة، وإبطاء معدل الابتكار. وهذه مشكلة عالمية، ربما باستثناء الصين، لأن شركات التكنولوجيا الاحتكارية في الولايات المتحدة حققت الهيمنة على السوق قبل حتى أن يدرك المنظمون والسياسيون المحليون ما حدث في كثير من الأحيان. لذلك يحاول الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، توجيه مساره الخاص بشأن تنظيم التكنولوجيا. وقامت المملكة المتحدة في الآونة الأخيرة بتكليف فريق من الخبراء، برئاسة كبير خبراء الاقتصاد في عهد الرئيس السابق باراك أوباما (وزميلي حالياً) جيسون فورمان، والذي أعد تقريراً مفيداً للغاية بشأن الأساليب المتبعة في قطاع التكنولوجيا.
هذا النقاش الدائر حول كيفية تنظيم القطاع التكنولوجي يعيد إلى الأذهان على نحو مفزع النقاش حول التنظيم المالي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. حيث احتج مؤيدو اللمسة التنظيمية الخفيفة بأن مسألة التمويل كانت بالغة التعقيد بالنسبة للمنظمين بما لا يسمح بمواكبة الابتكار، وأن تداول المشتقات المالية يسمح للبنوك بإجراء تغييرات بالجملة على بيانات المخاطر الخاصة بها في لمح البصر. ثم أنفق القطاع المالي الكثير من الأموال في سبيل ما يؤمن به، حيث قدم مرتبات أعلى بكثير من تلك التي يقدمها القطاع العام، لدرجة أنه كان يمكن إغراء أي باحث مساعد تم تدريبه في النظام الاحتياطي الفيدرالي على التعامل مع القضايا المالية، بعروض عمل تتجاوز ما يحصل عليه رئيس رئيسه.
ستكون هناك مشاكل مماثلة في توظيف الأفراد في المكاتب المنظمة للتكنولوجيا والأقسام القانونية في مجال مكافحة الاحتكار إذا تزايدت الضغوط من أجل تشديد القيود التنظيمية. ولكي ينجح القادة السياسيون، فيجب أن يكونوا دقيقين وحازمين، ولا يمكن شراؤهم بسهولة. ليس علينا سوى تذكر الأزمة المالية التي اندلعت عام 2008 وتبعاتها المؤلمة لفهم ما يمكن أن يحدث عندما يكتسب قطاع ما نفوذاً سياسياً مفرطاً. والواقع أن الاقتصاد الأمريكي والعالمي أكثر عرضة للتأثر بمخاطر عمالقة التكنولوجيا مقارنة بمخاطر القطاع المالي، وذلك بسبب الهجمات الإلكترونية ونقاط الضعف في وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تفسد النقاشات السياسية.
ثمة محور آخر يتوازى مع القطاع المالي، وهو الدور الضخم للجهات التنظيمية الأمريكية. وكما هي الحال مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فعندما تعطس هذه الجهات، يمكن أن يصاب العالم بأسره بالزكام. فقد اندلعت الأزمة المالية في عام 2008 بسبب نقاط ضعف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكنها سرعان ما أصبحت عالمية. ويمكن لأزمة إلكترونية في الولايات المتحدة أن تتخذ نفس المسار بسهولة. هذا الأمر يخلق مشكلة «خارجية»، أو معضلة تتعلق بالمشاعات العالمية، لأن الجهات التنظيمية الأمريكية تسمح للمخاطر بالتراكم داخل النظام دون فحص التداعيات الدولية المترتبة عليها بشكل كاف.
لا يمكن التغلب على هذه المشكلة دون مناقشة الأسئلة الأساسية حول دور الدولة، والخصوصية، وكيف يمكن للشركات الأمريكية التنافس عالمياً في مواجهة الصين، التي تستخدم حكومتها شركات التكنولوجيا المحلية لجمع البيانات عن مواطنيها بوتيرة هائلة. ومع ذلك، يفضل الكثير من الناس تجنب هذه المواضيع.
لهذا السبب كان رد الفعل عنيفاً تجاه وارن بسبب تجرؤها على الإيحاء بأنه حتى لو بدا أن العديد من الخدمات تقدم مجاناً، فربما لا تزال هناك مشكلة. وقد شهدنا رد فعل مماثلً من قبل القطاع المالي قبل خمسة عشر عاماً، ومن خطوط السكك الحديدية في أواخر القرن التاسع عشر. في عدد مارس لعام 1881 من مجلة ذي أتلانتك، كتب الناشط التقدمي هنري ديمارست لويد محذراً:
«إن معالجتنا لمشكلة السكك الحديدية ستظهر مدى جودة وقدرة حسنا السياسي. وسوف تقطع شوطاً طويلاً في التنبؤ بالخطوط المستقبلية لتطورنا الاجتماعي والسياسي. فربما تبين لنا ما إذا كانت الديمقراطية الأميركية، مثلها مثل جميع التجارب الديمقراطية التي سبقتها، ستؤول إلى الانقراض لأن الشعب لم يكن لديه ما يكفي من الذكاء أو الفضيلة لكي يجعلوا من الصالح العام هدفاً أسمى». لا تزال كلمات لويد تحمل صوت الحقيقة حتى يومنا هذا. لكن حتى الآن، تظل الأفكار المتعلقة بتنظيم الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا مجرد مخططات، وبالطبع هناك حاجة إلى تحليل أكثر جدية. ويُعَد عقد مناقشات منفتحة ومستنيرة لا تتأثر بأموال جماعات الضغط ضرورة وطنية. وهذا النقاش الذي انضمت إليه وارن لا يتمحور حول إمكانية إقامة الاشتراكية، بل يتعلق بجعل المنافسة الرأسمالية أكثر عدلاً وقوة في نهاية المطاف.
* كبير خبراء الاقتصاد السابق في صندوق النقد الدولي، وهو أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد.
opinion@albayan.ae

أفكار إليزابيث وارن بشأن عمالقة التكنولوجيا

target9118679627262695481.jpg

أبدت السيناتور والمرشحة الرئاسية الأمريكية إليزابيث وارن درجة تصعب المبالغة في وصفها من الشجاعة والوضوح، حين أعلنت موقفها ضد عمالقة التكنولوجيا،

أعلنت السناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار، يوم الأحد عزمها الترشح لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية العام 2020، لتصبح بذلك أحدث إضافة إلى قائمة طويلة من المرشحين عن الحزب الديمقراطي تضم عددا قياسيا من المرشحات.
وينظر إلى كلوبوشار (58 عاما)، ممثلة ولاية مينيسوتا في مجلس الشيوخ لثلاث فترات متتالية، على أنها ديمقراطية معتدلة على النقيض من المرشحين الأكثر تقدمية مثل كامالا هاريس واليزابيث وارن.
وقالت كلوبوشار لحشد في مينيسوتا، حيث غطى الثلج شعرها: "بصفتي رئيستكم سأنظر إليكم في عيونكم، وسأخبركم بما أعتقد.. بغض النظر عن أي شيء سأقودكم بقلبي".
ودعت في كلمتها يوم الأحد إلى السيطرة على الأسلحة بصورة أكثر صرامة وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
ووضعت كلوبوشار نفسها كشخص يمكنه العمل مع الجمهوريين. وتابعت "كفاكم ترويجاً للخوف وأوقفوا الكراهية".

السيناتور إيمي كلوبوشار تعلن عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلنت السناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار، يوم الأحد عزمها الترشح لسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية العام 2020.

دخلت السناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار، أمس، سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، لتصبح أول معتدلة وسط مجموعة كبيرة من الديمقراطيين الذين يسعون لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وكلوبوشار (58 عاماً) عضو بمجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا لثالث فترة مدة كل منها ست سنوات. وستسعى كلوبوشار لتصوير نفسها على أنها نقيض لترامب، المتوقع أن يكون مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات نوفمبر 2020، بالتركيز على الخلافات السياسية وكذلك الأسلوب واللباقة.

كلوبوشار تنضم لسباق الرئاسة الأمريكية

دخلت السناتور الأمريكية إيمي كلوبوشار، أمس، سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020، لتصبح أول معتدلة وسط مجموعة كبيرة من الديمقراطيين الذين يسعون لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

نتائج البحث عن: إيمي كلوبوشار